‎‎محسني اژه اي کيست؟‎ ‎

محسنی اژه ای درحال دریافت انرژی !!! از یک شارلاتان به اسم علی اکبری ( یکی مثل خودش )

‎‎محسني اژه اي کيست؟‎ ‎

غلامحسين محسني اژه اي سال 1335 در اژيه از توابع اصفهان متولد شد‎.‎‏ وي در اصفهان مقدمات تحصيلات حوزوي ‏خود را آغاز کرد و براي تحصيلات عالي به قم آمد و در مدرسه حقاني ( معصومیه کنونی و محل تربیت آخوند های اطلاعاتی ) مشغول به تحصيل شد. اژه اي تا پايان سطح ‏شش امروزي نزد آخوند های معروفي چون مطهري، قدوسي، مصباح يزدي و... درس خواند. پس از پايان سطح عالي، ‏چهار سال در درس "خارج" در حوزه علميه قم شرکت و از محضر آخوندهای زمان خود نظير مصلحي اراکي، سيد حسن ‏طاهري خرم آبادي، محمدي گيلاني، محمد علي گرامي، احمد جنتي، انصاري شيرازي، خزعلي و... تلمذ نمود. ‏

اژه اي از هم دوره اي هاي روح الله حسينيان، غلامحسين کرباسچي و مصطفي پورمحمدي در مدرسه حقاني است. وي ‏مانند بسياري ازآخوندهای پس از انقلاب علاوه بر تحصيلات حوزوي، کارشناسي ارشد حقوق بين الملل خصوصي ‏را از دانشگاه آزاد تهران گرفت. آنچنان که مي گويند پيش از انقلاب فعاليت روشني نداشته و چون مرادش، مصباح ‏يزدي فعاليت هاي انقلابي خود را در خفا انجام مي داده است. گرچه به رسم روزگار مسئولين فعلي رژيم همگي از ‏فعالين سياسي- مذهبي عليه رژيم شاه بوده اند. کسي نمي تواند خلاف آن را ثابت کند! محسنى اژه اى پس از انقلاب ‏بيش از چهارده سال سمت هاى متفاوت قضايى و اطلاعاتى را در اختيار داشته است. ‏

مسئول گزينش وزارت اطلاعات در سال هاى 63 و64، نماينده قوه قضائيه در وزارت اطلاعات از نيمه دوم سال 64 ‏تا 67، مسئول دادسراى امور اقتصادى تهران در سال هاى 68 و 69، نماينده قوه قضائيه در سال هاى 70 تا 73، در ‏وزارت اطلاعات و بعضى از حراست ها، دادستان ويژه روحانيت تهران از سال 74 تا 76، مسئوليت هاى محسنى اژه ‏اى قبل از دوره اصلاحات بود. ‏

در دوره هشت ساله دولت خاتمى، اژه اى علاوه بر دادستانى كل ويژه روحانيت، در سال هاى 77 تا 81 مسئول مجتمع ‏قضايى ويژه رسيدگى به جرايم كاركنان دولت بود. در دوره هاي اخير هيات نظارت بر مطبوعات وى به نمايندگى از ‏دستگاه قضايى در اين هيات هم عضويت داشته است. در همين حال، در دانشكده وزارت اطلاعات و نيز قسمت آموزش ‏دادگاه انقلاب تجارب خود را به نيروهاى جوان تر قضايى و امنيتى منتقل كرده است تا اين درس آموخته مدرسه حقانى، ‏سابقه تدريس را هم در پرونده خويش داشته باشد. اژه اي چهره اى باسابقه ي دستگاه هاى قضايى و اطلاعاتى است كه ‏نامش در سال 76 براى وزارت اطلاعات مطرح بود. وي در كنار "على يونسى" و "على رازينى" در ابتدا به "محمد ‏خاتمى" پيشنهاد شد؛ پس از آنكه گزينه هاى اصلى خاتمي براى وزارت اطلاعات نظير "عبدالله نورى" و "محمد ‏موسوى خوئينى ها" پذيرفته نشدند. آن زمان خاتمى از اين گزينه ها "قربانعلى درى نجف آبادى" را به وزارت ‏اطلاعات برگزيد و پس از استعفاى دُرى، "على يونسى" را جايگزين كرد. اما انتخاب نشدن به مسئوليت وزارت ‏اطلاعات هم از موقعيت محسنى اژه اى در تحولات سياسى بعد نكاست چرا كه او همچنان جايگاه قابل توجه خود در ‏نهادهاى قضايى را حفظ كرد.‏

محسني اژه اي كه در بهار سال 77 با قضاوت دادگاه "غلامحسين كرباسچى" و پخش اين محاكمه از تلويزيون به چهره ‏اى شناخته شده براى ايرانيان تبديل شده بود، در اواخر اين سال به سمت دادستان كل ويژه روحانيت برگزيده شد و از ‏سال 77 اين جايگاه را در دست داشت. گفته مى شد انتخاب اژه اى به عنوان رئيس دادگاه كرباسچى يك امر توافقى و با ‏پيشنهاد مهدى كروبى بوده تا پرونده از دست قاضى نوميرى به سطح بالاترى منتقل شود. وي در دوم شهريورماه سال ‏‏84، با کسب 217 رأي موافق، 51 رأي مخالف و سيزده رأي ممتنع، به کابينه احمدي نژاد به عنوان وزير اطلاعات ‏راه يافت. قرار نبود او وزير اطلاعات بشود، گفته مي شد در لحظات آخر جاي پورمحمدي با محسني اژه اي عوض ‏شد. اغلب نمايندگان منتظر پورمحمدي بودند، اما بعد با نام محسني اژه اي روبرو شدند. ‏

محسني اژه اي غير از بحث هاي کلي، طرح و برنامه اي ارائه نداد، اما وي در مقابل نمايندگان چهار سال از خود ‏مطرح کرد؛ اول- آيا توانايي اداره وزارتخانه مهم و حساس وزارت اطلاعات را دارد يا خير؟ دوم- نظارت مجلس بر ‏وزارت اطلاعات چگونه خواهد بود؟ سوم- آيا وزارت اطلاعات حرمت و كرامت انسان ها را حفظ مي كند و آيا در ‏احوال شخصيه افراد وارد مي شود يا نه؟ چهارم- آيا وزارت اطلاعات مقتدر و سالم و بي طرف انجام وظيفه مي كند و ‏يا خواسته و ناخواسته در جهت يك گرايش سياسي خاص حركت مي كند؟ او به همه نمايندگان اطمينان داد كه هرگز ‏خارج از چارچوب چشم انداز بيست ساله برنامه چهارم توسعه و قانون وزارت اطلاعات حركت نخواهد كرد و از ‏آشنايي بيست ساله اش با اين وزارتخانه گفت. او اطمينان داد كه قانون اساسي را نصب العين خود قرار خواهد داد و ‏تجسس در احوال شخصيه مردم را حرام دانست و اطمينان داد كه حرمت انسان ها در وزارت اطلاعات حفظ خواهد ‏شد. دفاع محكم محسني اژه اي از خود در كنار دفاع الياس نادران كه او را شخصيتي پاك و مبرا از آلودگي هاي دهه ‏هفتاد وزارت اطلاعات خواند، نهايتاً نمايندگان را واداشت تا با آرايي قاطع او را روانه وزارت اطلاعات كنند. ‏نمايندگان نيز به سنت دادن رأي اعتماد به وزراي پيشنهادي اطلاعات حداکثر احترام را گذاشتند. ‏
‏
علت هاي مختلفي براي اخذ رأي بالاي وي ذکر شد، اما بيش از همه سه عامل اصلي موجب شد که او جز معدود ‏وزيران دولت نهم باشد که با مشکل اخذ رأي و چالش با مجلس روبرو نشد. نياز وزير اطلاعات به داشتن تجربه ‏اطلاعاتي و امنيتي که محسني اژه اي بيش از حد داشت. دوم اينکه از زمان آيت الله خميني بطور معمول وزراي کشور ‏و اطلاعات با هماهنگي ولي فقيه و دفتر ايشان انتخاب مي شوند؛ به همين دليل نمايندگان از چالش و به سئوال کشيدن ‏اين دو وزير علي الخصوص وزير اطلاعات پرهيز دارند و بطور معمول وزراي اطلاعات به راحتي رأي موافق را ‏کسب مي کنند. مورد سوم اينکه تاکنون وزراي اطلاعات همگي از قشر روحانيت و متصديان ارشد امور قضائي در ‏قوه قضائيه بوده اند. از ري شهري و فلاحيان گرفته، تا دري و يونسي همگي پيش از تصدي وزارت اطلاعات، يا حاکم ‏شرع بوده اند، يا دادستان، يا دادستان دادگاه ويژه روحانيت. هرچند احمدي نژاد از مرزهاي بسياري عبور کرد، اما به ‏سنت ديرينه وزارت اطلاعات احترام گذاشت. ‏

محسني اژه اي پيش از وزارت دولت نهم، نماينده دادستاني انقلاب در وزارت اطلاعات را بر عهده داشت، به همين ‏سبب مي توان گفت که از وي کارنامه خوبي به يادگار نمانده، چرا که در دوره تصدي اين وزارت خانه توسط فلاحيان، ‏اژه اي و پورمحمدي، دست کم هشتاد نويسنده دگرانديش کشته و يا محبوس شدند. کساني که فضاي سياسي بين سالهاي ‏‏68 تا 76 را به ياد دارند بر اين تحليل صحه مي گذارند، که اين دوران با طرح هاي مختلفي که توسط معاونت امنيت ‏معروف وقت "سعيد اسلامي" به موقع اجرا در مي آمد، از تيره ترين روزهاي تاريخ ايران معاصر براي فعالين ‏اجتماعي و سياسي است. اعدام هاي سياسي، پروژه سگ کشي و محرم، فشار به هنرمندان و نويسندگان، بازجويي از ‏مشاهير در هتل لاله و استقلال، قتل هاي سياسي در داخل و خارج، ربودن و به تبع آن مرگ ناگهاني مشاهير علي ‏الخصوص نويسندگان، از جمله اتفاقات بد آن ايام است که در خاطره ها حک شده است. اما محک سيستم اطلاعات و ‏امنيت ايران، روشنفکران و علي الخصوص قشر قلم به دست نيست، آنچنان که خودشان مي گويند وزارت اطلاعات ‏حتي براي اعضاي دفتر رهبري نيز پرونده دارد. منظور آن بود که وزارتخانه مذکور در مواقع لزوم حتي به آنجا نيز ‏رحم نمي کند. هيچ يک از وزراي اطلاعات در مراسم توديع و معارفه شان، سخنان انتقادآميزي نگفته و همواره از ‏يکديگر تقدير کرده اند. اين روند در زمان شروع وزارت اژه اي ادامه يافت. ‏

‎‎روساي خوشنام سربازان گمنام
‏
در 5 شهريور 84، حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي وزير اطلاعات در مراسم توديع و معارفه وزير اطلاعات، ‏ضمن تبريک هفته دولت و گراميداشت ياد و خاطره شهداي دولت و شهيدان وزارت اطلاعات گفت: "با شناختي که ‏حدود 21 سال است از اين مجموعه دارم نيروهاي بسيار ارزشمند، فداکار، متخصص و فاضل در اين مجموعه هستند ‏و سرمايه عظيم تجربه و اطلاعات در اين مجموعه نهفته است و علي رغم فراز و فرودهاي بسيار بحمداله وزارت ‏اطلاعات امروز از وضعيت بسيار خوبي برخوردار است و اميدواريم با اين سرمايه عظيم نيروي انساني و با اتکاء به ‏خداي متعال بتوانيم بيش از پيش در خدمت تامين امنيت کشور مردم عزيزمان باشيم‎.‎‏ آرزوي همه ما که شعار دولت و ‏مجلس و رئيس جمهور محترم هم هست، همان عدالت گستري، مهرورزي نسبت به مردم، و تلاش در جهت خدمت بي ‏منت به مردم و تعالي کشور در همه ابعاد است‏‎.‎‏"‏
‎
وزير اطلاعات در پايان ضمن تشکر از همکاري هاي همه کارکنان و مديران وزارت از بدو تشکيل تا آن زمان، به ‏ويژه يونسي گفت: "جناب آقاي يونسي در دوره مديريت خودشان به خوبي توانستند با مشکلات مقابله کنند و در داخل ‏هم امروز بحمداله سيستم، کاملا آماده است‎.‎‏" حجت الاسلام يونسي نيز در اين مراسم ضمن مبارک دانستن آغاز کار ‏وزير جديد اطلاعات مقارن با هفته دولت و الهام گرفتن از رجايي و باهنر گفت: "جناب آقاي محسني مناسب ترين فرد ‏براي اين سمت است و من بيش از هر کس از انتخاب ايشان خوشحال شدم، زيرا ايشان علاوه بر اين که مستقل است، ‏سيستم و مشکلات را خوب مي شناسد. همچنين، جوانمردي و صداقت در کنار تخصص و تقوا از ويژگي هاي ايشان ‏است و من مطمئن هستم بهتر از همه موفق خواهند شد‎.‎‏"‏

غلامحسين محسني اژه اي وزير اطلاعات همان روز در جمع خبرنگاران گفت: "مبناي ما رعايت قانون در جهت ‏استقلال، قدرت و سلامت وزارت اطلاعات خواهد بود‎.‎‏" وي درخصوص فرآيند اطلاع رساني در دنياي بدون مرز ‏امروز و برنامه هاي اين وزارتخانه براي مديريت هدفمند آن گفت: "شرايط جديدي در دنيا حاكم است و ما بايد در ‏ارتباط با اين شرايط برنامه منظمي داشته باشيم. ما به كمك خبرنگاران رسانه ها براي جهت دهي مناسب مديريت ‏اطلاعات و اخبار به شدت نيازمنديم."‏‎ ‎
‎
وي درخصوص تداوم رويكرد پاسخگو بودن وزارت اطلاعات نسبت به رسانه ها مانند دوره قبل گفت: "اميدوارم در ‏حد مقدورات و در حد فرصت بتوانيم در اختيار رسانه ها بوده و پاسخگوي سؤالات جامعه باشيم." هرآنچه اژه اي آن ‏روزها گفت، تا به امروز بر روي آنها ايستاده است البته با معيارها و ارزش هاي خود.‏

اژه اي مردي که از آينده مي آمد.‏
‏
محسني اژه اي اولين مقام رسمي است که خبر از تعطيلي روزنامه توس در سال 1377 داد. در روز 26 دي ماه ‏‏1377 روزنامه "خرداد" به نقل از اژه اي گفته شد: "لحني که در روزنامه توس به کار گرفته شده جريانهاي مختلف و ‏مردم را عليه نظام و امنيت کشور تحريک کرده و اگر اين جرايم در دادگاه به اثبات برسد، عوامل آن محارب هستند و ‏تکليف محارب را نيزقانون بروشني مشخص کرده است...من به عنوان رييس مجتمع قضايي ويژه اعلام ميکنم چنانچه ‏نشريات معاند به هشدار دوم مقام رهبري توجه نکنند، ما بنا به تکليف خود با جديت، چه در قالب دادگاههاي عمومي و ‏چه در قالب دادگاههاي انقلاب قاطعانه با آنها برخورد کرده و تعرض به مباني اسلام و انقلاب و امنيت کشور را تحمل ‏نمي کنيم." وي به سرعت وارد عمل شد، و به دليل شغل اش يعني دادستان دادگاه ويژه، با روحانيون دگرانديش برخورد ‏کرد. ‏

وي محسن کديور را به دليل سخنراني هايش در خصوص علت قتل هاي زنجيره اي به تشويش اذهان عمومي و به دليل ‏برخي مصاحبه ها که کديور نظام جمهوري اسلامي را شبيه حکومت پهلوي ارزيابي کرده بود به تبليغ عليه نظام متهم ‏کرد و به يک سال و نيم زندان محکوم کرد. پس از آنکه روزنامه "سلام" در روز 15 تيرماه، نامه اي از سعيد امامي ‏منتشر کرد، اژه اي طي يک روز روزنامه را که مديرمسئولش شخصيت بانفوذ روحاني يعني موسوي خوئيني ها بود، ‏توقيف کرد و چند هفته پس از آن، نيز او را به جرم توهين به مامور دولت، نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي ‏محکوم کرد. به اين ترتيب چراغ نشريه قدرتمند چپ مذهبي براي هميشه خاموش شد. در آبان سال 78، دادگاه ويژه ‏روحانيت با هدايت اژه اي، عبدالله نوري وزير سابق کشور ومديرمسئول روزنامه "خرداد" را به اين جرم که روزنامه ‏اش مقالاتي را براي بدنام کردن نظام واشاعه اکاذيب وتبليغ عليه دولت منتشر کرده است به پنج سال زندان محکوم ‏کرد. اين مقالات مرتبط با ماجراي آيت الله منتظري و حصر خانه وي بودند. وي همچنين در خردادماه سال 1377 ‏رياست دادگاه همکلاس سابق خود و شهردار سابق تهران يعني غلامحسين کرباسچي را به عهده داشت. گرچه ‏کرباسچي به جرايم مختلفي از قبيل سوء استفاده از نفوذ شغلي، متهم شده بود، اما واقعيت اين بود که وي به عنوان ‏شهردارتهران نقش فعالي در پيکار انتخاباتي رياست جمهوري براي سيد محمد خاتمي در سال 1376 داشت. دادگاه ‏کرباسچي را به سه سال زندان و محروميت از داشتن سمت دولتي تا ده سال محروم کرد. ‏

‎‎حکم رازيني، حکم امام زمان است!‏‎ ‎

آيت الله منتظري در خاطرات خود خطاب به مصاحبه کننده مي گويد: "من يک سخنراني کردم در 13 رجب [23 آبان ‏‏1376 در انتقاد به آيت الله خامنه اي و ولايت فقيه]، عقيده ام بود. حرفهايي که گفته بودم حق بود. حالا شما‏ ‏بگوييد: ‏فرضا يک مقدار حرف هاي من اشکال داشت، ولي نزديکان من، ‏ ‏شاگردان، مقلدان و علاقه مندان چه گناهي کرده ‏اند....اين حسينيه ما چه گناهي کرده است. ده‏ ‏سال است در اين حسينيه را بسته، دفتر مشهد را هم بسته اند و همچنان در‏ ‏‏غصب است، دفتر اصفهان که بدتر آقاي علي رازيني روي آن حکم نوشته که‏ ‏فروش برود به نفع دادگاه ويژه. به آقاي ‏محسني اژه اي گفته اند، او گفته: "بله، روي‏ ‏آن حکم شده، مثل اين که حکم امام زمان است!" با کدام قانون و شرع ‏ملک‏ ‏شخصي را مي‎توانند يک چنين حکمي برايش بدهند؟..."‏

‎‎اتهام دخالت در قتل پيروز دواني

پيروز دواني، از سوم شهريور 1377 ناپديد شد و پس از آن نيز هرگز پيدا نشد. وي يکي از زندانيان سياسي دهه ‏شصت بود كه پس از آزادي از زندان انتشارات "پيروز" را بنيان گذاري كرد. آزاد شدن او و ارتباطش با وزارت ‏اطلاعات سبب شده بود که در محافل سياسي مخالف به او با ديده شک نگريسته شود. وي از طريق دفتر انتشارات ‏خود، ماجراي دستگيري و اعترافات فرودگاهي فرج الله سركوهي، تحت عنوان "رنجنامه سركوهي" را در آذر- دي ‏‏75 منتشر کرد. آنطور که گفته مي شود وي در سال هاي 76-77 به فکر مبارزه مسلحانه عليه نظام افتاده و اقداماتي ‏در اين خصوص کرده بود. ‏

مادر پيروز دواني در گفت و گو با روزنامه ها در روزهاي ربوده شدن پيروز دواني، اطلاعاتي را نقل كرد كه بعدا ‏مبناي تحقيق پيرامون قتل وي قرار گرفت. "پيروز، دو ماه پيش از قتل، يك بار در خيابان ربوده شد و پس از48 ساعت ‏در حالي به خانه بازگشت كه به شدت مضروب شده بود. پيروز را زده و از او تعهد گرفته بودند تا انتشاراتي "پيروز" ‏را تعطيل كند و تحت هيچ عنواني اطلاعيه و اعلاميه ندهد. آن موقع آقاي محسني اژه اي نماينده دادستاني انقلاب در ‏وزارت اطلاعات و امنيت بود و هنوز انتخابات رياست جمهوري انجام نشده بود. بعد از انتخابات ماجراي ربودن و ‏اعترافات فرج سركوهي پيش آمد و پيروز يك جزوه اي به نام "رنجنامه" منتشر كرد كه در آن نامه افشاگرانه فرج ‏سركوهي انتشار يافته و تكثير شده بود. يك بار آقايان آمدند به خانه و دست نوشته ها و جزوه هاي رنجنامه را بردند و ‏از پيروز هم خواستند تا خودش را به وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب معرفي كند. پسرم از آن به بعد كم تر در خانه ‏مي خوابيد و بيش تر خانه دخترم و دوستانش بود... يك روز ساعت ده از خانه خارج شد و گفت مي رود خانه خواهرش ‏و حدود پنج بعد از ظهر بر مي گردد. چند ساعت بعد دخترم تلفن كرد و سراغ پيروز را گرفت كه من گفتم آمده نزد تو. ‏اما او گفت كه پيروز نرسيده است. غروب هم به خانه بازنگشت و روزهاي ديگر هم از او خبري نشد. ما مدت ها به ‏هر مرجع قضائي و امنيتي كه مراجعه كرديم اظهار بي اطلاعي كردند تا آن كه ماجراي قتل آقاي فروهر پيش آمد و ‏معلوم شد پيروز را پيش از آن ها كشته اند." ‏
‏
اين سخنان مبناي کار تحقيقي گنجي قرار گرفت و پس از آن به طور علني فرضيه دخالت محسني اژه اي در پرونده ‏پيروز دواني توسط عبدالله نوري مدير مسوول روزنامه خرداد، عمادالدين باقي عضو شوراي سردبيري خرداد و اکبر ‏گنجي نويسنده روزنامه صبح امروز، مورد پي گيري قرار گرفت. اما اين سخنان تبعات وخيمي براي گويندگانش داشت. ‏
‏
در زمان برگزاري دادگاه عبدالله نوري در سال 78، وي سعي به توضيح ادعاي خود در مورد ارتباط محسني اژه اي و ‏پرونده قتل پيروز دواني کرد، که با ممانعت دادگاه مواجه شد. يکي از طراحان شکايت و البته دادستان دادگاه محسني ‏اژه اي بود. اژه اي طي مصاحبه اي در 14 آذرماه 78، با رد "سياسي" و "عقيدتي" بودن اتهامات نوري، گفت: ‏‏"برخي افراد که اين حرف ها را مي زنند حکم را نخوانده‌اند. آيا کسي که امام را بدعت گذار مي خواند جرم او انديشه ‏است؟ کسي که به مردم ايران توهين مي کند جرمش سياسي است؟" ‏
‏
در ميان متهم کنندگان محسني اژه اي، بيشترين بازتاب خبري را اکبر گنجي ايجاد کرد. وي نه تنها در کتاب "عاليجناب ‏سرخپوش و عاليجنابان خاکستري" [ص 96] وي را در قتل پيروز دواني مقصر دانست، که در جريان دادگاه رسيدگي ‏به اتهامات خود در آذر 79 نيز صراحتاً اين ادعا را در حضور خبرنگاران رسانه ها مورد تأکيد قرار داد. اژه اي در ‏پاسخ به سخنان گنجي با تکذيب اين اتهام، گنجي را "فاسق" ناميد و گفت: "به زودي درباره ادعاي گنجي در مورد قتل ‏هاي زنجيره اي پاسخ خواهم داد." در پي اين واکنش گنجي از زندان پيغام داد: "من منتظر پاسخي که آقاي اژه اي وعده ‏اش را داده‌اند مي مانم و خوشحال مي شوم به نکاتي که مطرح کرده ام پاسخ دهند." محسني اژه اي هيچ گاه پاسخي به ‏اين اتهام نداد و با لابي با نمايندگان نيز از پاسخگويي در برابر کميسيون امنيت ملي مجلس رهيد. ‏
‏
ادعاي ارتباط دادستان ويژه دادگاه روحانيت با قتل پيروز دواني، توسط عمادالدين باقي در جلد دوم کتاب تراژدي ‏دموکراسي در ايران نيز مورد تاييد قرار گرفته بود. اين سخنان موجب شد که وي در ارديبهشت سال 79 به دادگاه ‏فراخوانده شود و از آن زمان تا به امروز عمادالدين باقي، خانه دوم اش زندان است. در آن دادگاه، محسني اژه اي با ‏ارائه شکايتي 51 صفحه اي عليه باقي، نقش موثري را بر عهده داشت. در پي زنداني شدن باقي، نيويورک تايمز در ‏روز 17 فروردين 1382 گزارش داد که وکيل باقي با پيامي از غلامحسين محسني اژه اي به نزد او رفته تا به او ‏اطلاع دهد در صورت عذر خواهي از فلاحيان وزير اسبق اطلاعات [که توسط باقي به داشتن نقش کليدي در قتل هاي ‏زنجيره اي متهم شده بود] مي تواند از زندان آزاد شود. ولي باقي اين خواسته را رد کرده بود و در نتيجه، تا يک سال ‏بعد در زندان ماند. باقي از جمله زندانيان سياسي است که پس از نوشتن آن کتاب ها هيچ گاه رنگ آسايش را به خود ‏نديده است.‏

‎‎گله باقي از برخورد "محسني اژه اي" با نزديکانش

هر چند غير از تعدادي از مجلدات کتاب تراژدي دموکراسي در ايران، مابقي خمير شدند اما محسني اژه اي نشان داد ‏که هيچ گاه اقدامات عليه خود را ناديده نمي گيرد. در بند بيستم نامه تظلم خواهي عمادالدين باقي به شاهرودي که ‏در30/7/86 منتشر شده، آمده است:"مجله "جامعه نو" که مدير مسئول آن همسر من "فاطمه کمالي احمد سرائي" بود، ‏به مدت سه سال منتشر مي شد؛ اما سرانجام با اراده آقاي محسني اژه اي توقيف وسپس درهيئت نظارت بر مطبوعات ‏که اکثريت اعضاي آن را محافظه کاران تشکيل مي دادند آقاي اژه اي پيشنهاد لغو مجوز آن را داد. پس از تقديم ‏گزارشي کتبي از سوي مدير مسئول به اين اميد که نشان دهد از قانون مطبوعات تخلف نکرده است، آقاي اژه اي در ‏جلسه هيات نظارت مي گويد: "اين مجله از جهت محتوا مقصر است چرا که ترويج کننده سکولاريسم است" و بدون ‏هيچ دليل موجهي پروانه انتشار آن لغو شد. [ن.ک.روزنامه شرق 23 و24 اسفند1383] اين در حالي بود که خانم ‏کمالي با وجود پنج اتهام سنگين مطبوعاتي در دادگاه مطبوعات محاکمه شد وبخاطر ارائه دفاعيات مستند و قوي خود ‏هيات منصفه و دادگاه راي به برائت او دادند اما هيچوقت از مجله او رفع توقيف نگرديد. آيا همسرم هم به دليل اينکه ‏همسر و شريک من است بايد قرباني شود؟"‏
‏
وزيري مسلح به دندان و قندان!‏
‏
روز چهارم خردادماه سال 1383، نعمت احمدي وکيل مدافع عيسي سحرخيز در گفت و گو با رسانه ها اژه اي را به ‏گاز گرفتن و ضرب و شتم موکلش در جلسه مورخ سوم خرداد هيئت نظارت بر مطبوعات، متهم کرد و گفت: "آقاي ‏سحرخيز را پس از جلسه با وضعيت آشفته و پيراهنش پاره ديده که روي شانه اش محل گازگرفتگي به چشم مي ‏خورده، سرش بر اثر برخورد جسم سخت زخمي شده و بخشي از پائين تنه بدنش خراشيدگي عميقي برداشته بوده تا آنجا ‏که پزشک قانوني براي وي دو هفته طول درمان تعيين کرده است‏‎.‎‏" به گفته آقاي سحرخيز، درگيري پس از آن ميان او ‏و آقاي محسني اژه اي درگرفته بوده که در جلسه بحثي بر سر مطلبي که در يکي از مجلات هفتگي درباره روابط ‏دختران و پسران چاپ شده بوده است در مي گيرد که طي آن آقاي محسني اژه اي در پاسخ به اظهارنظرهاي آقاي ‏سحرخيز در مورد اين موضوع سخناني مي گويد که آقاي سحرخيز آن را توهين و فحاشي به خود و جامعه روشنفکر ‏قلمداد مي کند‏‎.‎‏ اعتراض سحرخيز به آنچه وي توهين شمرده بود، باعث مي شود آقاي محسني اژه اي با پرتاب دو قندان ‏به او حمله کند. نکته مهم آنجا بود که سحرخير مي بايست که از اژه اي به خود وي شکايت کند!‏

‎‎پرونده هاي جنجالي

با حضور اژه اي در وزارت اطلاعات، سر قوه قضائيه بکلي خلوت شد! وي هرآنچه که بر عهده قوه قضائيه بود بر ‏عهده گرفت. برخي از مهمترين پرونده هاي دوران تصدي وي عبارتند از:‏
‏
شهرام جزايري که در اسفندماه سال 85 از زندان گريخته بود و در عمان مخفي شده بود، دو روز پيش از عيد سال 86 ‏دستگير شد. غلامحسين محسني اژه‌اي وزير اطلاعات در جمع خبرنگاران در اين باره گفت: "شهرام جزايري با تلاش ‏سربازان گمنام امام زمان و با كمك وزارت امور خارجه و قوه قضائيه در نخستين ساعات بامداد امروز يكشنبه دستگير ‏شد‎.‎‏"‏

انفجار بمب به تاريخ 24 فرودين87 در حسينيه رهپويان شيراز موجب شد، 14 نفر کشته و 201 تن مجروح شوند. ‏مسئولين از جمله وزير اطلاعات، اين موضوع را به هيچ عنوان تروريستي قلمداد نمي کردند. 25 روز بعد و در حين ‏سفر رهبري به شيراز ناگهان پورمحمدي وزير سابق کشور در ميان خانواده کشته شدگان حاضر شد و گفت: "اين ‏حادثه تروريستي بوده و ما عاملين را دستگير کرده ايم." چند ساعت بعد اژه اي نيز بر صفحه تلويزيون ظاهر شد و ‏گفت: "حادثه تروريستي بوده و عاملان آن اعضاي انجمن پادشاهي [منتسب به فرود فولادوند] بوده اند."‏

در اسفند 85، پاسپورت نازي عظيما ضبط شد و وي به جرايم مختلف از جمله اشتغال در راديوي کشور متخاصم هشت ‏ماه در ايران بلاتکليف ماند.‏

در خرداد 85، 54 نفر از جامعه بهائيان به جرم اقدامات مشکوک در شيراز دستگير شدند.‏

يک سال پس از آنکه رامين جهانبگلو به دليل ارتباط با بيگانه دستگير شده و هشت ماه پس از آنکه از زندان رهايي ‏يافته بود، دو استاد ايراني تبار آمريکايي به نام هاي کيان تاجبخش و هاله اسفندياري در ارديبهشت سال 86 به جرم ‏اقدام عليه امنيت ملي از طريق انقلاب مخملي دستگير شده اند. آنها نيز سه چهار ماه پس از دستگيري آزاد شدند.‏

در ارديبهشت ماه سال 87، وزارت اطلاعات تمامي رهبران بهائي مقيم ايران را به جرم ارتباط با بيگانه دستگير کرد.‏
در تير 1387 برادران علائي به اتهام همکاري با بيگانه براي راه اندازي انقلاب مخملي دستگير شدند.‏

حسين درخشان که آبان ماه 1387 به ايران سفر کرده بود، ناگهان به نقطه نامعلومي انتقال داده شد و تقريبا دو ماه بعد ‏از آن مشخص شد که در اختيار نيروهاي اطلاعاتي قرار دارد.‏

قوه قضائيه بطور گسترده به دستگيري دانشجويان معترض دانشگاه پرداخت و تلاش کرد تا با ايجاد جهتگيري در ميان ‏آنان نيروهاي دانشجويي را اداره کند. برخورد اطلاعات در دوران اژه اي با دانشگاه تندترين برخورد دولت با دانشگاه ‏در طول بيست سال گذشته است.‏

اين ها همه غير از موارد دستگيري روزنامه نگاران، فعالين سياسي و دانشجويي است که به دليل تطويل از آن ها ‏صرف نظر شد. يادآور مي شود تعداد بيانيه هاي سازمان هاي حقوق بشري عليه اين اقدامات، به بيش از 100 مورد ‏مي رسد.‏

‎‎سوابق تحصيلي

تحصيل در حوزه علميه قم پس از پايان سطح عالي چند سال شرکت در درس خارج ‏‎
کارشناسي ارشد حقوق بين الملل خصوصي از دانشگاه آزاد اسلامي‎
‎
سوابق علمي‎-‎آموزشي، پژوهشي و تحقيقاتي
تدريس در دانشکده وزارت اطلاعات ‏‎
تدريس در قسمت آموزش دادگاههاي انقلاب ‏‎
مشارکت در تدوين لوايح قضايي و تشکيلاتي ‏
سوابق مديريتي و اجرايي
مسئول گزينش وزارت اطلاعات در سالهاي 1363 و 1364 ‏‎
نماينده قوه قضائيه در وزارت اطلاعات از نيمه دوم سال 1364 لغايت 1367‏‎
مسئول دادسراي امور اقتصادي تهران در سالهاي 68 - 69‏‎
نماينده قوه قضائيه در سالهاي 70 لغايت 73 در وزارت اطلاعات و بعضي از حراستها ‏‎
دادستان ويژه روحانيت تهران از سال 74 لغايت 76‏‎
دادستان کل ويژه روحانيت از سال 77 تاکنون ‏‎
مسئول مجتمع قضايي ويژه رسيدگي به جرائم کارکنان دولت از سال 77 لغايت 1381‏‎
حضور و فعاليت در شعب دادسرا و دادگاه بدوي و دادگاه تجديد نظر استان تهران و ديوانعالي کشور و هيئت نظارت بر ‏مطبوعات
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام منصوب از سوي رهبري ‏

منبع : روز